الاخبار

سمنت العراقية تحقق طفرات إنتاجية وتسويقية بنسبة 125% لشهر تموز هذا العام و (11,5) مليار دينار قيمة مبيعاتها من المادة “……

بعد إدخال خمسة من معاملها الشمالية للخدمة ورفدها لمحافظة نينوى بمادة السمنت بـ (106) ألف طن في شهر تموز الماضي بقيمة بلغت (7) مليار دينار وتأهيل عدد من معاملها الجنوبية حققت الشركة العامة للسمنت العراقية طفرة نوعية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال شهر تموز لهذا العام مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وكشف مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن إنتاج السمنت لهذا العام لمعامل الشركة بلغت (160 ) ألف طن في حين كان (70) ألف طن عام 2017 أي بنسبة تطور بلغت (125%), بالإضافة إلى أن مبيعات شهر تموز لهذا العام بلغت ( 170 ) ألف طن مقارنة بالعام المماثل ( 92 ) ألف طن وبنسبة تطور بلغت ( 85 %).

وأضاف أن هذه النسبة التي وصلت إليها الشركة تعد من أعلى النسب بعد دمج الشركات حيث بلغت المبيعات ( 11,5 ) مليار دينار وبنسبة تطور ( 58% ) مقارنة بالعام الماضي.

و أشار الخفاجي أن الطفرات الإنتاجية والتسويقية المتحققة جاءت بمتابعة مباشرة واهتمام دائم من قبل السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بإمكانيات الشركة الذاتية وجهود العاملين في تأهيل وصيانة معاملها الممتدة من البصرة إلى نينوى.

مؤكداً أن الشركة تسعى بكل طاقاتها البشرية والمادية إلى تحقيق أعلى السقوف الإنتاجية وبأقل الكلف وبجودة عالية حسب توجيهات الوزارة ووفق خطط ممنهجة ومدروسة تحت سقوف زمنية من قبل إدارة الشركة حيث سجل سعر الطن انخفاضاً وصل إلى (10) الآف دينار من سعر الطن الواحد مقارنة بأسعار عام 2017 للمنافسة السعرية في السوق المحلية.

وفي ذات الوقت أشاد الخفاجي بجهود السيد الوزير في تذليل كافة العقبات التي تقف أمام توجهات وخطط وأهداف هذه الصناعة منها مساعيه الحثيثة مع الجهات ذات العلاقة في العدول عن زيادة أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل الشركة الذي أضاف كلفة تصل إلى (40% ) من إنتاج الطن الواحد ومتابعة هذه المشكلة للوصول إلى أنسب الأسعار خدمة للمواطن العراقي وتشجيع حركة البناء والإعمار وديمومة الإكتفاء الذاتي لتعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها في رفد الإقتصاد المحلي وتحقيق التنوع في مصادر الدخل المعمول به في الدول المتقدمة.

يشار إلى أن الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وتضم (18) معملً لإنتاج السمنت موزعة في أغلب المحافظات العراقية ويمتد تاريخ هذه الصناعة إلى عام 1936 والتي تميزت بجودة إنتاجها بشهادات ميدانية ومختبرية لمشاريع شاخصة داخل وخارج العراق الذي كان من أهم الدول الإقليمية المصدرة لمادة السمنت.

استطاعت هذه الصناعة بعد إنتكاسة كبيرة منذ عام 2003 إلى 2015 من العودة بقوة من جديد على المستوى الداخلي حيث حققت اكتفاءاً ذاتياً للبلد منذ عام 2016 إلى الآن بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (409) بمنع استيراد السمنت ومنذ ذلك التاريخ لم يشهد البلد أي شحة أو زيادة في أسعار السمنت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *